به نقل از «ایران اکونومیست»

سیگنال مهم شیخ دیپلمات به دولت رئیسی

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۳۰۳۷

حسن روحانی که هفته‌هاست از لاک سکوت خود بیرون آمده و حضور فعال تری در عرصه سیاسی دارد، براین اعتقاد است که راهکار خروج کشور از مشکلات اقتصادی، احیای برجام و به سرانجام رساندن مذاکرات است.

 بیش از یک سال است که حسن روحانی، ردای ریاست جمهوری را از تن به در آورده و صندلی پاستور را به ابراهیم رئیسی واگذار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او بیشتر این دوران پسا ریاست جمهوری را در سکوت گذارند اما چندماهی است که حضوری متفاوت را در پیش گرفته و علم جلسات با وزرا، معاونان و دیگر مدیران دولتش را برپا کرده و آشکارا به مسائل و مباحث روز ورود پیدا می کند.

گاهی به دولت رئیسی کنایه می زند و گاهی گریزی به مسائل مذاکرات هسته ای و تحریم ها می زند و البته در این میان به تناوب گزارش هایی از عملکرد دولتش را مطرح می کند تا پاسخی به نقدهای دولتمردان و حامیان دولت باشد.

سیگنال مهم شیخ دیپلمات به دولت رئیسی
اگر چه ابراهیم رئیسی و دولتمردان در یک سال و نیمی که روی کار آمدند، بارها کنایه های تند و تیزی را روانه دولت سابق کرده و روحانی و حامیانش را مقصر مشکلات کشور معرفی کردند اما، گویی حسن روحانی تصمیم گرفته تا مسیر متفاوت تری را از رئیسی و حتی محمود احمدی نژاد پیش گیرد و ضمن پاسخگویی نرم به نقدها، سیگنال کمک و همکاری به سوی دولت مستقر بفرستد.

چنانچه روحانی در اولین جلساتی که با مدیران دولتش داشت درباره برجام گفته بود، «مهم نیست که چه کسی تصمیم دارد این توافق را احیا کند، او حاضر است تجربیات دولت را در اختیار دولت جدید قرار دهد».

یا در آخرین دیدارش با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت:« امروز هم وظیفه ملی و شرعی ماست که هر نظر و فکری داریم به دولت منتقل کنیم. فارغ از اینکه فکر کنیم اثر دارد یا نه. باید به دولت کمک کرد که پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی مثل چند طرح بیمارستانی و طرح دریاچه ارومیه که در دولت قبل ۹۷ درصد پیشرفت داشته را تکمیل کند و به بهره‌برداری برساند.»

برجام محور اصلی سخنان روحانی
اما، با نگاه به اظهارات حسن روحانی می توان این را دریافت که واژه برجام، کلید واژه پرتکرار سخنان اخیر او بوده و بارها بر احیای آن و حل مسئله تحریم ها تاکید کرده است. اگر چه این روزها برجام از دستور کار کشورهای غربی خارج شده و در داخل، حملات تندی به آن می شود اما، رئیس جمهور سابق همچنان معتقد است که راه نجات و خروج از شرایط بد اقتصادی کشور، احیای برجام است.

روحانی در آخرین اظهاراتش با اشاره به اینکه گفتمان دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسعه کشور از راه حل مساله تحریم‌ها و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری بود، تاکید کرد:« با حرکت در این مسیر کارهای بزرگ سیاسی و اقتصادی انجام شد. قبل از دولت یازدهم ما در آستانه حمله نظامی بودیم؛ یکی از رؤسای‌جمهور غربی عضو ۱+۵ به طور رسمی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد در سال ۲۰۱۳ برای حمله نظامی به ایران تصمیم گرفته بودیم. ما نه تنها توانستیم از تهدید نظامی عبور کنیم که حتی قطعنامه‌های تحریمی که ذیل فصل هفتم در شورای امنیت تصویب شده بود را بدون حتی یک روز اجرا، ملغی کردیم. امید مردم در آغاز دوره یازدهم در ایجاد ثبات و بهبود شرایط اقتصادی مؤثر بود و ما می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ با رفع تحریم‌ها، این امید را احیا کنیم و حتی شروط ما برای رفع برخی تحریم‌های غیرهسته‌ای نیز پذیرفته شده بود اما تصویب مصوبه اقدام راهبردی مجلس مانع آن شد.»

 

روحانی بعد از پیام عفو رهبری هم تاکید کرد که یکی از گشایش‌ها، رفع تحریم‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.

یا در هفتم دی ماه امسال در دیدار با استانداران دولت سابق گفت:« در دولت دوازدهم برجام را در مقابل حملات فراوان نگه داشتیم، لازم بود فریز شود تا زنده بماند. دولت سیزدهم اگر می‌خواست، می‌توانست از اجرایی شدن برجام به خوبی استفاده کند. اگر بخواهند در مسائل اقتصادی تحول رخ دهد یک شرط آن احیای برجام است. تا تحریم برداشته نشود و رابطه با دنیا بهبود نیابد، سختی‌های اقتصادی برطرف نمی‌شود. برخی فکر می‌کنند با تعامل، نفوذ خارجی ایجاد می‌شود، اما این انزواست که نفوذ ایجاد می‌کند.»

عقب نشینی، هرگز!
با این حال، علی رغم سینگنال هایی که حسن روحانی برای کمک به دولت فرستاده و تا کنون بی پاسخ مانده است، او ضمن ارائه راهکار برای حل شرایط اقتصادی و سیاسی این سیگنال را هم به مخالفانش می فرستد که هنوز قصد ماندن در دنیای سیاست را دارد و علی رغم همه تندروی ها عقب نشینی نمی کند.

 اقتصاد نیوز

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حسن روحانی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۳۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری